بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمناسبة اليوم الوطني للصمود – 26 مارس 2026م

Previous Next

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

بمناسبة اليوم الوطني للصمود – 26 مارس 2026م

في الذكرى الحادية عشرةلليوم الوطني للصمود، يجدد الشعب اليمني تأكيده على المضي بثبات في مواجهة حربوعدوان وحصار ممنهج، مستندًا إلى إرادة وطنية لا تنكسر، ومتمسكًا بحقه المشروع فيالسيادة والاستقلال.

لقد تعرّض قطاع الاتصالاتوتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية، وعلى مدى أحد عشر عاما، لعدوان مركّبومتعمد استهدف بنيته التحتية المدنية بشكل مباشر، في انتهاك صارخ لكافة القوانينوالمواثيق الدولية، وبهدف واضح يتمثل في عزل اليمن رقميا وحرمان شعبه من حقه فيالاتصال والمعرفة.

واستنادا إلى أحدث بياناتالرصد والتوثيق الفني حتى نهاية عام 2025م، تكشف المؤشرات عن نمط استهداف ممنهجوواسع النطاق لقطاع الاتصالات، حيث تم استهداف القطاع بـ (2,764) غارة جوية أسفرتعن (80) شهيدا من العاملين في قطاع الاتصالات والبريد أثناء أدائهم لواجبهمالمهني. وطالت (1,114) منشأة اتصالات وبريد، دُمّر منها (711) منشأة بشكل كلي. كماأدت هذه الهجمات إلى تعطيل (862) منشأة خدمية، وتضرر (1,694) محطة اتصال و(277)برج اتصالات، في مؤشر واضح على استهداف البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر.

وعلى الصعيد الإنساني،تسببت هذه الممارسات في عزل (114) منطقة سكانية عن العالم، وحرمان أكثر من(1,315,724) مستخدم من خدمات الاتصالات، فيما تأثر ما يزيد عن (14,000,000) مواطنبتدهور جودة الخدمة، إضافة إلى حرمان (950,778) طالباً وباحثاً من الوصول للمعلومات،و(6,812,542) مواطنًا من خدمات البريد.

كما تؤكد البيانات أنالحصار المفروض على القطاع يُستخدم كأداة ضغط ممنهجة، من خلال حظر (3) كابلاتبحرية، واحتجاز (104) محطة اتصالات، و(20) حاوية معدات، ونحو (6,840,000) شريحةاتصال.

وبحسب التقديرات المحدثة،بلغت الخسائر التراكمية المباشرة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حتى عام 2026ممبلغًا قدره: (6,265,762,154.79) دولار أمريكي (ستة مليارات ومئتان وخمسة وستونمليونا وسبعمائة واثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وخمسون).

كما تعمدت دول العدوانالأمريكي السعودي تشطير الشبكة الوطنية للاتصالات من خلال إنشاء كيانات مشبوهةتستهدف عزل المحافظات الشرقية والجنوبية، والإضرار ببوابة اليمن الدولية للإنترنت،وكذا تشغيل الانترنت الفضائي في المحافظات المحتلة متعمدين إلحاق الضرر الاقتصاديوالاجتماعي والأمني والأخلاقي بالمجتمع اليمني واستهداف ثقافته اليمنية الأصيلة.

وإزاء ذلك، فإن وزارةالاتصالات وتقنية المعلومات تؤكد ما يلي:

أولاً: تحميل دول تحالفالعدوان المسؤولية القانونية الكاملة، ليس فقط عن الأضرار والخسائر المادية، بل عنالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي ترقى إلى جرائم حرب بموجبالقانون الدولي، وكل ما يترتب على تلك الجرائم من تداعيات كارثية على المستوياتالإنسانية والمدنية والاقتصادية.

ثانياً: اعتبار الصمتالدولي المستمر إزاء هذه الانتهاكات تواطؤًا غير مباشر، يساهم في إطالة أمدالمعاناة، ويقوض مصداقية المنظومة الدولية في حماية المدنيين.

ثالثاً: مطالبة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية باتخاذ إجراءات عملية وملزمة، تتجاوز بياناتالقلق، وتشمل التحقيق الدولي المستقل، ومساءلة المسؤولين عن استهداف قطاعالاتصالات.

رابعاً: التأكيد على ضرورةتحييد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بشكل كامل، ووقف الإجراءاتالتشطيرية للشبكة الوطنية، باعتباره قطاعاً مدنياً حيوياً لا يجوز استهدافه أوتوظيفه في أي سياق، ويقدم خدماته لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

خامساً: المطالبة الفوريةبرفع الحصار عن قطاع الاتصالات، وفتح كافة المنافذ أمام دخول المعدات والتقنياتذات الاستخدام المدني، والسماح بإعادة تشغيل الكابلات البحرية ومحطات الإنزال دونقيود.

سادساً: دعوة الاتحادالدولي للاتصالات وكافة الهيئات المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، والتحرك العاجللدعم استعادة خدمات الاتصالات التي تسبب العدوان في توقيفها بما يسهم في التخفيفمن معاناة الشعب اليمني.

سابعاً: التأكيد على أناستمرار هذه الممارسات يمثل وصمة عار في سجل المجتمع الدولي، ويعكس ازدواجيةالمعايير في تطبيق القانون الدولي.

وفي الختام، تؤكد وزارةالاتصالات وتقنية المعلومات أن محاولات كسر الإرادة الوطنية عبر استهداف البنيةالتحتية لن تفلح، وأن هذا القطاع سيظل صامدا، يؤدي دوره رغم كل التحديات، حتىاستعادة كامل عافيته وسيادته.

صادر عنوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – الجمهورية اليمنية

صنعاء – الثلاثاء 10 شوال 1447هـ،الموافق 31 مارس 2026م